تونس وصندوق النقد- خيارات شعبوية مكلفة أم إصلاح مسؤول؟

في عام 2019، أخرج كوستا جافراس، المخرج اليوناني الفرنسي، فيلمًا سينمائيًا بعنوان "راشدون في الغرفة"، وهو فيلم مستوحى من كتاب "نقاشات بين راشدين: في الكواليس السرية لأوروبا" الذي كتبه يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق.

يروي الفيلم، في قالب درامي مشوق، تفاصيل المفاوضات الشاقة والمطولة التي دارت بين حكومة اليسار اليوناني بقيادة أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء آنذاك، إثر انتخابات عام 2015، وبين ما يُعرف بـ "الترويكا" (الممثلة بالبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) حول التدابير التقشفية القاسية التي فُرضت على اليونان مقابل الدعم المالي الذي كان يهدف إلى إنقاذ اقتصادها من الانهيار الوشيك. الفيلم، وعلى مدار ساعتين، يختزل شهورًا من المناورات المعقدة والتكتيكات المتنوعة، وأساليب الضغط والمساومة المتبادلة، بالإضافة إلى الحسابات الدقيقة التي تتعلق بالتكتيك والاستراتيجية، وتسجيل النقاط في معركة إرادات شرسة بين "راشدين" يرفضون الاستسلام، ويصرون على عدم الرضوخ لشروط مُذلة.

استحضرت هذا الفيلم بينما كنت أتأمل مسار المفاوضات المضطربة بين تونس وصندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى الحصول على قرض يمكن أن يخفف من وطأة الأزمة المالية الخانقة ويعيد بعض التوازن الاقتصادي المفقود، مقابل تطبيق حزمة من الإصلاحات المؤلمة. ولكن بعد متابعة دقيقة لنتائج هذه المفاوضات والخفايا التي أحاطت بها، توصلت إلى قناعة راسخة ومؤلمة في الوقت نفسه: في الوضع التونسي الحالي، "لا يوجد راشدون في الغرفة".

تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: الخيار الشعبوي لقيس سعيد

في شهر أكتوبر من عام 2023، أعلن صندوق النقد الدولي رسميًا أن تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي معه للحصول على حزمة إنقاذ عاجلة لتلبية احتياجاتها التمويلية الملحة، بقيمة تُقدر بنحو 1.9 مليار دولار. وكان من المقرر أن يتم التوقيع النهائي على هذا الاتفاق في شهر ديسمبر من العام نفسه، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ومع ذلك، تعطل التوقيع المنتظر، بعد أن أعلنت الحكومة التونسية عدم استعدادها لاستقبال وفد الصندوق في الزيارة التي كانت مقررة في الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023. وفي شهر يناير من عام 2024، أدرج المجلس التنفيذي للصندوق تونس في قائمة الدول المتأخرة لأكثر من 18 شهرًا في مشاورات المادة الرابعة، إلى جانب كل من فنزويلا واليمن وهايتي، في خطوة تعكس الفشل الذريع في عملية التفاوض.

يعود هذا الانسداد في المقام الأول إلى قرار انفرادي اتخذه الرئيس قيس سعيد، متجاوزًا بذلك جهود حكومته الرامية إلى تنفيذ بنود الاتفاق. وقد أعرب سعيد مرارًا وتكرارًا عن رفضه لإملاءات صندوق النقد الدولي، واصفًا إياها بأنها "عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار"، ومؤكدًا أنها "تمس بالسلم الأهلي للبلاد الذي لا يقدر بثمن". وبلغ هذا الموقف ذروته في خطاب حماسي ألقاه في مدينة الرديف في الجنوب الغربي من البلاد في شهر يونيو من عام 2023، حيث رفع سقف التحدي قائلًا: "أقولها عاليًا للعالم أجمع: لن ننحني إلا لله رب العالمين، ولم تنزل سورة في القرآن اسمها صندوق النقد الدولي".

تجدر الإشارة إلى أن الشروط التي وضعها الصندوق على تونس مقابل الحصول على القرض تتضمن تقليص الدعم تدريجيًا على مجموعة من السلع والخدمات الأساسية، مثل الوقود والكهرباء والخبز، بالإضافة إلى خفض كتلة الأجور في القطاع العام بنسبة تصل إلى 15%. وتشمل هذه الشروط أيضًا برنامجًا لإعادة هيكلة ما يزيد على مئة شركة عامة تعاني من الديون المتراكمة، بما في ذلك شركة الخطوط التونسية والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

وقد برر قيس سعيد رفضه لتلك الشروط بحجة أن "تونس قادرة على حل مشاكلها الاقتصادية بمعزل عن الإملاءات الخارجية"، وأنه يمكن "الاعتماد على الموارد الطبيعية، مثل الفوسفات، بدلًا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي". إلا أن هذا الخطاب ظل حبيسًا في إطار الشعارات الشعبوية التي تفتقر إلى أي إجراءات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقد فرض سعيد نهجه الشعبوي على رؤساء الحكومة منذ سيطرته على السلطة الكاملة إثر انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021. ووصل الأمر إلى حد توبيخه العلني للوزراء بسبب تصريحات فهم منها التجاوب مع شروط الصندوق. ورغم استعداد الإدارة للدخول في مفاوضات معقدة لتليين شروط الصندوق وجدولة الإصلاحات تدريجيًا، إلا أن ضعف رؤساء الحكومة ووزراء المالية المتعاقبين أدى إلى فرض إرادة الرئيس وإغلاق باب التفاوض مع الصندوق، مما ينذر بتفاقم الأزمة المالية بشكل غير مسبوق.

إدارة كارثية للأزمة

أدى تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى حرمان تونس من السيولة النقدية التي كان من الممكن أن تساعد في حل بعض المشاكل، وعلى رأسها نقص المواد الأساسية. كما أدى إلى تعطيل الاستثمار والإقراض الخارجيين، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. فقد بلغ التضخم التراكمي بين عامي 2019 و 2024 نسبة 40%، مما أدى إلى تقليص القدرة الشرائية للتونسيين إلى النصف. وفي الوقت نفسه، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقارب المئة يوم من الواردات.

وسرعان ما تقلصت قدرة البلاد على الحصول على تمويلات وقروض خارجية بشروط ميسرة، مما اضطر الدولة إلى التوجه نحو مصادر التمويل المحلية ذات التكلفة العالية من أجل محاولة سد الفجوة المالية المتفاقمة. فقد تضمن قانون المالية لعام 2024 الحصول على قروض خارجية تقدر بنحو 16.5 مليار دينار (5.2 مليارات دولار)، ولكن لم يتم جمع سوى 3.5 مليارات دينار (1.12 مليار دولار) حتى نهاية العام. وفي المقابل، تمت تغطية المبلغ المتبقي من خلال الاقتراض من السوق المالية المحلية، ليصل إجمالي الاقتراض الداخلي في عام 2024 إلى 23.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، أي ضعف التقديرات الأصلية. الأمر الذي له تأثير وخيم على الاستثمار والاستهلاك الخاص.

ومن ناحية أخرى، ونظرًا لاستنزاف السوق المحلية ومحدوديتها، لجأت الحكومة، بعد إحكام قبضتها على البنك المركزي وإلغاء استقلاليته الفعلية، إلى التمويل النقدي المباشر (أي طباعة النقود)، حيث تم ضخ 14 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) في عام 2024، مما زاد من الضغوط التضخمية.

تنفيذ الشروط من جانب واحد.. دون مقابل

من المثير للدهشة أن الحكومة التونسية بدأت في تطبيق بعض الإجراءات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، بشكل منفرد، دون أن تستفيد من التمويل الموعود. فقد عمدت الحكومة إلى تعطيل التعيينات في الوظيفة العمومية، ومنعت تعويض الشواغر، مع التشديد على "تغطية الحاجيات المتأكدة فقط بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، أو عن طريق الحراك الوظيفي"، كما نص على ذلك منشور رئيس الحكومة التوجيهي لقانون المالية لعام 2025.

كما لجأت إلى التقليص المتعمد لواردات المواد الأساسية بغية خفض تكلفة الدعم، مما تسبب في أزمات نقص حادة. وتم رفع أسعار الوقود خمس مرات بين عامي 2022 و 2024، بزيادة تراكمية تتراوح بين 40% و 50%. كما ألغت الحكومة الأسعار التفاضلية للكهرباء والماء والغاز في عام 2023، وبدأت في رفع الدعم التدريجي عن الغاز المنزلي للوصول إلى الأسعار الحقيقية بحلول عام 2026. وهذا يعني أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ شرط رفع الدعم، دون إصلاح منظومة الدعم، ودون اتخاذ أي آليات تعويضية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، فعلى الرغم من الشعارات الشعبوية التي يرفعها الرئيس سعيد بشأن الرفض القاطع للخصخصة، فقد أثارت تصريحاته الأخيرة بضرورة إجراء مسح لعدد من "المؤسسات التي لا جدوى من وجودها، بل تمثل عبئًا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية"، تكهنات بوجود نية للتفويت في عدد من المنشآت العمومية، ولا سيما في ظل التقارير المتواترة التي تشير إلى إفلاس وشيك لشركات عمومية كبرى، وعلى رأسها شركة الخطوط الجوية التونسية.

هذا النهج في تنفيذ اشتراطات الصندوق من طرف واحد دون تفاوض ودون الحصول على الدعم، يعكس التخبط والعشوائية في مواقف الرئيس وسياساته وغياب الرؤية الإستراتيجية.

حلول قيس سعيد.. أبواب مغلقة

دأب الرئيس قيس سعيد، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2019، على الالتزام بنهج الخطابات الرنانة والشعارات الشعبوية وإسداء التعليمات الفضفاضة لمختلف المسؤولين أمام عدسات الكاميرا، دون تقديم رؤى واقعية أو خطط عمل واضحة أو إجراءات ملموسة.

وفي المقابل، يواصل رفضه لوصفات صندوق النقد الدولي، ومهاجمته المتكررة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومته والصندوق، ولم يقدم أي حلول عملية للتصدي للأزمة الاقتصادية الخطيرة، وتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة للبلاد، وإنجاز الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الوطني، مكتفيًا بترديد شعار "الاعتماد على الذات"، والتأكيد على الاعتماد على موارد البلاد الطبيعية، مثل الفوسفات، لتجنب القروض الخارجية، دون اتخاذ أي إصلاحات لتحسين إنتاجية قطاع الفوسفات أو زيادة عائداته.

مشروع "الصلح الجزائي" الذي أطلقه قيس سعيد بحماس في مارس/ آذار 2022، متعهدًا بأنه سيوفر لخزينة الدولة حوالي 13.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار)، لم يحقق حتى فبراير/ شباط 2024 سوى 26.9 مليون دينار (8.5 ملايين دولار)، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لوموند»، وسط غياب تام للشفافية وتعتيم إعلامي وارتجالية في التنفيذ. كذلك، فإن مشروع "الشركات الأهلية"، الذي روّج له الرئيس سعيد باعتباره الركيزة الأساسية لـ "مشروعه الاقتصادي والاجتماعي"، لم يُسجّل أي نجاح يُذكر.

وظلّت وعوده المتكررة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية مجرد شعارات لم تدخل حيز التنفيذ، مما أدى إلى استمرار استنزاف هذه المؤسسات للموارد الحكومية الشحيحة. أمّا قراراته برفع الضرائب على الأغنياء وفرض رسوم إضافية على بعض الخدمات، فلم تُحقّق سوى إيرادات متواضعة، في حين أدّت إلى زيادة الأعباء المالية على الطبقة المتوسطة.

وحتى المحاولات المتكررة للرئيس سعيد في طلب المساعدة من بعض الدول الصديقة لتأمين دعم مالي بديل عن التمويلات التي رفض صندوق النقد الدولي تقديمها لتونس، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، إذ إن أغلب الشركاء الدوليين يشترطون التوصل أولًا إلى اتفاق واضح مع الصندوق قبل النظر في تقديم أي دعم مالي إضافي للبلاد.

"الوصاية" الإيطالية: وساطة غير كافية

اضطلعت إيطاليا بدور الوسيط لدعم المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي، سعيًا منها لضمان استقرار تونس، التي تعتبر حليفًا هامًا لروما في مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا السياق، ناشدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في اليابان في 23 مايو/ أيار 2023، صندوق النقد الدولي لتبني مقاربة عملية تسهل تقديم التمويل لتونس دون شروط معقدة.

وتأكيدًا لهذا المسعى، قامت ميلوني بزيارة إلى تونس في 6 يونيو/ حزيران 2023، وأعلنت عن تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون يورو لدعم القطاعات الحيوية، مع مواصلة الضغط من أجل تيسير الاتفاق مع الصندوق. ومع ذلك، لم تثمر هذه الوساطة في إقناع الرئيس قيس سعيد بقبول الإصلاحات المطلوبة، مما أبقى التمويل معلقًا حتى الآن، على الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية الإيطالية لإنقاذ الموقف.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الصندوق إلى إبداء مرونة أكبر والإفراج عن القرض المخصص لتونس، معربًا عن "قلق إيطاليا من أن يؤدي استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في تونس إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية".

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «إل فوغيو» الإيطالية إلى أن ميلوني طلبت من قادة عدد من الدول تقديم المساعدة لتونس. كما وجهت السفارة الإيطالية في واشنطن ومسؤولون إيطاليون لدى الصندوق لبذل جهود إضافية من أجل إقناع إدارة الصندوق بمنح تونس القرض.

خيارات محدودة: ما العمل؟

لم يكن فشل المباحثات مع صندوق النقد الدولي مجرد إخفاق دبلوماسي عابر، بل شكل ضربة موجعة لاقتصاد هش يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي. فتونس اليوم تجد نفسها على وشك العجز عن الوفاء بالتزاماتها الدولية دون الحصول على قرض الصندوق. وفي ظل غياب رؤية واضحة للتعامل مع الأزمة، تتزايد المخاوف من انعزال البلاد دوليًا وتضاؤل فرصها في الحصول على مصادر تمويل بديلة.

وفي هذا الوضع المعقد، تبدو الخيارات ضئيلة. وقد يكون الحل الأوحد هو العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال تقديم خطة إصلاح ذات مصداقية، مع إشراك القوى السياسية والاجتماعية في صياغتها لضمان دعم شعبي واسع النطاق. حينها سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق متوازن، وكما يقال "في الاتفاق المتوازن لا يوجد خاسر".

لا مفر من إطلاق حوار وطني شامل يتم فيه تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشفافية تامة، وتحديد التضحيات المؤقتة المطلوبة من المجتمع الوطني للخروج من الأزمة، مع وضع الضمانات اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

ولكن نجاح هذا المسار يتطلب خطوات تمهيدية جريئة لتخفيف الاحتقانات السياسية، مثل إطلاق سراح سجناء الرأي والصحفيين، واحترام استقلالية القضاء، ورفع القيود عن المجتمع المدني.

مثل هذه الخطوات كفيلة باستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها، وإقناع الشركاء الدوليين بجدية تونس في تطبيق الإصلاحات، مما قد يفتح الباب مجددًا أمام الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص عمل جديدة، واستعادة الاستقرار النقدي والمالي. عندها فقط يمكن لتونس أن تستعيد مكانتها كشريك موثوق به في الأسواق العالمية وتعيد للمستثمرين ثقتهم في قدرتها على تحقيق إصلاحات جذرية دون المساس بالسلم الاجتماعي.

الخلاصة: الحاجة لرؤية إستراتيجية

إن فشل المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي ليس مجرد إخفاق فني، بل هو تجسيد لأزمة أعمق تتعلق بغياب الرؤية الإستراتيجية وضعف إدارة الملفات الاقتصادية. وإذا كانت تونس تأمل في تجاوز هذه الأزمة المعقدة، فإنها بحاجة إلى قيادة قادرة على إدارة حوار وطني جاد حول الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المطلوبة، ووضع خطة اقتصادية واضحة توازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.

في نهاية المطاف، يظل مستقبل تونس الاقتصادي معلقًا بقدرة صناع القرار على التعلم من أخطاء الماضي واتخاذ قرارات شجاعة ومستنيرة، لأن الإخفاق في ذلك سيؤدي إلى الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة من الأزمات، مما يهدد ليس فقط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضًا المنجزات الوطنية التي تحققت بتضحيات جسيمة على مدى عقود.

إن الخيار المطروح أمام تونس اليوم جلي: إما المضي قدمًا نحو الإصلاح الحقيقي والمسؤول، أو البقاء أسيرة للخيارات الشعبوية المكلفة، والوقت لا يسمح بمزيد من التأخير.